قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان
یکی از اصول بنیادین حقوق جزا، بررسی نحوه حاکمیت قوانین جدید (لاحق) بر جرایم ارتکابی در زمان قانون سابق است. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل کلی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است؛ یعنی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. با این حال، این اصل مطلق نیست و در مواردی که قانون جدید به نفع متهم باشد، قانون جدید بر گذشته اثر میگذارد.
تأثیر جرمزدایی در قانون جدید
هرگاه رفتاری که سابقاً جرم بوده، به موجب قانون جدید دیگر جرم شناخته نشود (جرمزدایی)، قانون جدید لزوماً عطف به ماسبق میشود. در این حالت، اگر هنوز حکمی صادر نشده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد. اگر حکم قطعی صادر شده اما اجرا نشده باشد، اجرا نمیگردد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای آن موقوف میشود.
در صورت جرمزدایی، حتی اگر حکم کاملاً اجرا شده باشد، تمامی آثار کیفری آن به طور خودکار زایل میشود.
تخفیف مجازات و تکلیف مراجع قضایی
اگر قانون جدید مجازات جرمی را تخفیف دهد، متهم یا محکوم میتواند از مزایای آن بهرهمند شود. در این شرایط، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین آن، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای اصلاح حکم را نماید. همچنین محکومعلیه نیز شخصاً حق دارد چنین درخواستی را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد.
اگر فردی به حبس محکوم شده و در حین تحمل حبس، قانون جدیدی حداکثر مجازات آن جرم را کاهش دهد، دادگاه صادرکننده حکم موظف است مجازات وی را بر اساس قانون جدید تقلیل دهد.
واژگان کلیدی
- عطف به ماسبق
- سرایت دادن اثر قانون جدید به وقایع و جرایمی که پیش از تصویب و لازمالاجرا شدن آن رخ دادهاند.
- قانون اخف
- قانون جدیدی که نسبت به قانون زمان وقوع جرم، مجازات کمتری پیشبینی کرده یا شرایط را به نفع متهم تغییر داده است.
- جرمزدایی
- خارج کردن یک رفتار از شمول عناوین مجرمانه توسط قانونگذار.
اشتباههای رایج
- اشتباه رایج: تصور اینکه اثر قانون جدید در صورت جرمزدایی فقط شامل احکام اجرا نشده است؛ در حالی که حتی اگر حکم اجرا شده باشد، آثار کیفری آن کلاً از بین میرود.
- اشتباه در مرجع درخواست: برای تخفیف مجازات ناشی از قانون جدید، نباید اعاده دادرسی از دیوان عالی یا اعاده حیثیت درخواست کرد، بلکه باید اصلاح حکم را از «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» خواست.
جمعبندی این مفهوم
- اصل بر عدم عطف قوانین کیفری به گذشته است، مگر اینکه قانون جدید به نفع متهم (اخف) باشد.
- در صورت جرمزدایی، اجرای حکم در هر مرحلهای که باشد متوقف شده و تمامی آثار کیفری به طور خودکار محو میشوند.
- اگر قانون جدید تخفیفدهنده باشد، قاضی اجرای احکام یا محکومعلیه میتوانند تقاضای اصلاح حکم را مطرح کنند.
- اعمال قانون اخف هم قبل از شروع اجرای حکم و هم در حین اجرای آن الزامی است.
- قوانینی که تعقیب را منوط به شکایت شاکی میکنند (تغییر جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت) به نفع متهم بوده و عطف به ماسبق میشوند.