حدود (مواد ۲۱۷ تا ۲۴۴ - ۲۶۴ تا ۲۶۶، ۲۷۹ تا ۲۸۸ ق.م.ا)

در جرایم موجب حد، مسئولیت کیفری فراتر از علم و قصد عمومی است. طبق ماده ۲۱۷ ق.م.ا، مرتکب علاوه بر علم به موضوع و قصد فعل، باید به حرمت شرعی رفتار خود نیز آگاه باشد. یکی از قواعد بنیادین در این حوزه، پذیرش ادعاهای متهم بدون نیاز به بینه است؛ اگر متهم ادعای فقدان علم یا قصد، اکراه، اجبار یا وجود موانع مسئولیت را مطرح کند و احتمال صدق گفتار او وجود داشته باشد، ادعای وی بدون سوگند و بینه پذیرفته می‌شود.

اعتبار اقرار و استثنائات قانونی

اقرار در جرایم حدی تنها زمانی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه (دادگاه) انجام شود. بنابراین اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، حتی اگر چهار بار تکرار شود، فاقد اعتبار برای صدور حکم حد است.

تفاوت در انواع جرایم

قانون‌گذار میان جرایم منافی عفت توأم با خشونت و سایر جرایم تفاوت قائل شده است. در جرایمی نظیر محاربه، افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعای اکراه یا وجود موانع مسئولیت موجب سقوط حد نیست و دادگاه موظف به تحقیق و بررسی کامل است.

زنا به معنای نزدیکی جنسی میان مرد و زنی است که علقه زوجیت میان آن‌ها نباشد. مجازات‌های زنا بر اساس شرایط مرتکب و کیفیت عمل متفاوت است و شامل اعدام، رجم (سنگسار)، شلاق، تبعید و تراشیدن موی سر می‌شود.

زنای مستوجب اعدام و رجم

موارد خاصی از زنا منجر به مجازات اعدام می‌شوند، از جمله: زنا با محارم نسبی، زنا با زنِ پدر (توسط پسر)، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف. در مورد زنای محصنه (زنای فرد متأهل دارای همسر دائمی)، مجازات زانی و زانیه رجم است. اگر اجرای رجم ممکن نباشد، با موافقت رئیس قوه قضاییه تبدیل به اعدام (در صورت اثبات با بینه) یا صد ضربه شلاق (در صورت اثبات با اقرار) می‌شود.

زنای به عنف و اکراه

هرگونه نزدیکی بدون رضایت، از جمله زنا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی قربانی، در حکم زنای به عنف بوده و مجازات آن برای فاعل اعدام است. همچنین تهدید به افشای فیلم‌های مستهجن برای وادار کردن به زنا، مصداق عنف محسوب می‌شود.

قوادی به معنای فراهم آوردن زمینه یا به هم رساندن دو یا چند نفر برای ارتکاب زنا یا لواط است. این جرم جرمی واسطه‌ای است و مجازات آن در مرتبه اول ۷۵ ضربه شلاق است. طبق ماده ۲۴۲ ق.م.ا، قوادی شامل واسطه‌گری برای مساحقه یا تفخیذ نمی‌شود.

تحقق قوادی و مجازات‌های مالی تبعی

تحقق حد قوادی منوط به وقوع زنا یا لواط است؛ یعنی اگر واسطه‌گری انجام شود اما عمل جنسی رخ ندهد، مجازات حد منتفی و مرتکب به تعزیر (حبس و شلاق درجه ۶) محکوم می‌شود. همچنین در جرایم منافی عفت، مسئله ارش‌البکاره و مهرالمثل اهمیت دارد.

سایر جرایم همسو (لواط، تفخیذ، مساحقه)

در جرم لواط، مفعول در هر صورت (محصن یا غیرمحصن) اعدام می‌شود. در تفخیذ، مجازات فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق است، مگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد که فاعل اعدام می‌شود. در مساحقه، مجازات مطلقاً ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر دو طرف است.

مصرف مسکر (ماده مست‌کننده) از جرایم حدی است که طبق ماده ۲۶۴ ق.م.ا، شامل خوردن، تزریق، تدخین (دود کردن) و استنشاق می‌شود. حد مصرف مسکر برای مسلمان، ۸۰ ضربه شلاق است. نکته مهم این است که جرم مصرف مسکر مطلق است؛ یعنی صرف مصرف موجب حد است، چه فرد مست شود و چه نشود.

مصرف مسکر توسط غیرمسلمان

قانون در مورد اقلیت‌های مذهبی رویکرد متفاوتی دارد. غیرمسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کند (علنی مصرف کند) به حد محکوم می‌شود. اگر پنهانی مصرف کند جرمی ندارد، اما یک استثنا وجود دارد: اگر در حال مستی در معابر عمومی ظاهر شود.

انواع مسکرات خاص

علاوه بر مشروبات الکلی، برخی موارد خاص مانند فقاع (آب‌جو) نیز در حکم مسکر هستند. مصرف فقاع مطلقاً موجب حد است و ادعای مست نشدن در مورد آن پذیرفته نیست.

جرایم علیه امنیت از خطیرترین جرایم در قانون مجازات اسلامی هستند. این جرایم معمولاً مقید به نتیجه بوده و نیازمند سوءنیت خاص هستند.

محاربه (کشیدن سلاح)

محاربه طبق ماده ۲۷۹ عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. اگر کسی از روی ناتوانی یا انگیزه شخصی سلاح بکشد و امنیت عمومی سلب نشود، محارب نیست. مجازات محاربه شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بلد (تبعید) است. مدت نفی بلد حداقل یک سال و حداکثر تا زمان توبه است.

بغی (قیام مسلحانه گروهی)

باغی به گروهی اطلاق می‌شود که در برابر اساس نظام قیام مسلحانه کنند. این جرم برخلاف محاربه که انفرادی هم ممکن است، لزوماً گروهی است. مجازات اعضایی که از سلاح استفاده کرده‌اند اعدام است.

افساد فی‌الارض

این جرم به ارتکاب گسترده جرایمی مانند نشر اکاذیب، پخش مواد سمی یا دایر کردن مراکز فساد اشاره دارد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی گردد. برخلاف محاربه، این جرم لزوماً نیازی به استفاده از سلاح ندارد.