اشخاص حقوقی

براساس قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، به محض تشکیل شرکت، مالکیت آورده‌های شرکا به شخص حقوقی منتقل شده و شرکا دیگر حق عینی نسبت به آن‌ها ندارند. شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه باقی می‌ماند و انحلال به تنهایی موجب زوال آن نمی‌شود. شرکت‌های تجاری به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: شرکت‌های شکلا تجارتی (مانند شرکت‌های سهامی و تعاونی سهامی عام) که موضوع فعالیت آن‌ها می‌تواند غیرتجاری باشد، و شرکت‌های موضوعا تجارتی (تضامنی، نسبی و مسئولیت محدود) که حتماً باید به امور تجارتی ذاتی بپردازند.

در حال حاضر با افزودن شرکت تعاونی سهامی عام، تعداد اقسام شرکت‌های تجارتی به ۹ نوع افزایش یافته است. همچنین شرکت‌های عملی که بدون ثبت رسمی به امور تجاری می‌پردازند، در حکم شرکت تضامنی و دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات ورشکستگی هستند. شرکت‌های دولتی نیز در وهله نخست تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود بوده و لایحه قانونی تجارت تنها در موارد سکوت این قوانین بر آن‌ها حاکم است.

تعیین تابعیت و اقامتگاه برای شناسایی هویت ملی و مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی شرکت‌ها حیاتی است. در حقوق ایران، طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره آن شخص حقوقی در آنجا قرار دارد. توجه داشته باشید که محل کارخانه یا دفاتر فروش، ملاک تعیین اقامتگاه نیست؛ بلکه صرفاً مرکز تصمیم‌گیری و مدیریت (مرکز اصلی) اقامتگاه محسوب می‌شود.

در خصوص تابعیت، ماده ۵۹۱ قانون تجارت معیار اصلی را اقامتگاه قرار داده است. با این حال، طبق ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰)، برای اینکه شرکتی ایرانی محسوب شود، باید هم در ایران تشکیل شده باشد و هم مرکز اصلی آن در ایران باشد. اهمیت این موضوع در معاملات بین‌المللی است؛ به طوری که شرکتی که با سرمایه صد در صد خارجی در ایران ثبت و تشکیل شود، همچنان تابعیت ایرانی دارد. بر اساس قوانین بانکی، اگر بیش از ۴۰ درصد سرمایه یک بانک متعلق به خارجی‌ها باشد، آن بانک «خارجی» تلقی می‌شود.

شرکت‌های سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شوند. برای تأسیس شرکت سهامی عام، حضور حداقل ۵ شخص و حداقل سرمایه ۵ میلیون ریال الزامی است. مؤسسین باید دست‌کم ۲۰ درصد سرمایه را تعهد کرده و ۳۵ درصد آن را نقداً در بانکی تودیع کنند. در مقابل، شرکت‌های سهامی خاص با حداقل ۳ نفر و حداقل سرمایه ۱ میلیون ریال قابل تشکیل هستند. تشکیل مجمع عمومی مؤسس در سهامی عام اجباری اما در سهامی خاص اختیاری است، به شرطی که تمام مؤسسین اسناد را امضا کنند.

یکی از ارکان مهم در مرحله تأسیس، ارزیابی آورده‌های غیرنقدی است. در هر دو نوع شرکت، این ارزیابی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. در سهامی عام، پذیره‌نویسان فقط حق آوردن وجه نقد را دارند و آورده غیرنقدی مختص مؤسسین است. شخصیت حقوقی شرکت پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها حاصل می‌شود، هرچند از زمان قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان، شرکت «تشکیل شده» محسوب می‌گردد. صدور هرگونه ورقه سهم یا گواهینامه موقت پیش از ثبت شرکت ممنوع بوده و امضاکنندگان مسئول جبران خسارات خواهند بود.

سهم در شرکت سهامی قسمتی از سرمایه شرکت است که میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن را مشخص می‌کند (ماده ۲۴ لایحه). ارزش اسمی سهام در شرکت‌های سهامی عام دارای سقف ۱۰,۰۰۰ ریال است، اما در سهامی خاص سقف قانونی ندارد. سهام جدید ممکن است به مبلغ اسمی یا بالاتر (با اضافه ارزش) فروخته شود. در شرکت‌های سهامی عام، هرگونه محدودیت در نقل و انتقال سهام از طریق موافقت مدیران یا مجامع عمومی باطل و بی‌اعتبار است (ماده ۴۱). در مقابل، در شرکت‌های سهامی خاص، می‌توان این انتقال را منوط به اجازه مجمع عمومی یا هیئت مدیره کرد.

عدم ثبت انتقال، موجب بطلان قرارداد بین طرفین نیست و عقد نافذ باقی می‌ماند، اما خریدار از حقوقی مثل حق رأی محروم می‌گردد. همچنین گواهینامه موقت سهام (بانام یا بی‌نام) از نظر مقررات مالیاتی و قواعد انتقال، مشابه خود سهم محسوب می‌شود. یکی از انواع خاص سهام، سهام ممتاز است که مزایای بیشتری (مثل حق رأی یا سود بیشتر) دارد و ایجاد یا تغییر امتیازات آن در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده است. همچنین شرکت‌ها اصولاً ممنوع از خرید سهام خود هستند (ماده ۱۹۸)، مگر در قالب سهام خزانه با شرایط خاص بازار سرمایه.

مجامع عمومی ارکان تصمیم‌گیر شرکت‌های سهامی هستند که به سه دسته تقسیم می‌شوند: مجمع مؤسس (در زمان تأسیس)، مجمع عادی (سالیانه یا فوق‌العاده برای امور جاری) و مجمع فوق‌العاده (برای تغییرات اساسی). طبق ماده ۸۷ لایحه، نصاب رسمیت مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی است، اما در نوبت دوم با حضور هر عده از سهامداران رسمیت می‌یابد. برای مجمع فوق‌العاده، نصاب نوبت اول بیش از نصف و نوبت دوم بیش از یک‌سوم سهام است (ماده ۸۴). اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در مجمع فوق‌العاده همواره دوسوم آرای حاضرین است.

تشریفات دعوت بسیار مهم است؛ دعوت باید از طریق روزنامه کثیرالانتشار و با فاصله ۱۰ تا ۴۰ روز انجام شود. تنها استثنا زمانی است که ۱۰۰ درصد سهامداران در مجمع حاضر باشند که در این صورت نقص در دعوت موجب بطلان نیست. هیئت رئیسه مجمع باید شامل ۴ عضو باشد: یک رئیس، یک منشی (که می‌تواند غیر سهامدار باشد) و دو ناظر (که حتماً باید سهامدار باشند). در صورت فاقد شرایط بودن ناظرین، مصوبات مجمع قابل ابطال خواهد بود. همچنین اعلام تنفس برای حداکثر دو هفته با پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب مجمع مجاز است.

مدیریت شرکت سهامی بر عهده هیئت مدیره‌ای است که از میان صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. طبق ماده ۱۱۴ لایحه، مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه تعیین کرده (سهام وثیقه) تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. در صورت عدم تودیع ظرف یک ماه، مدیر مستعفی تلقی می‌گردد. همچنین، مدیر عامل باید لزوماً شخص حقیقی باشد (ماده ۱۲۴). تصدی همزمان سمت مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره ممنوع است، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی.

مسئولیت مدیران به دو دسته تقسیم می‌شود: مسئولیت مدنی در برابر شرکت و اشخاص ثالث (ماده ۱۴۲) و مسئولیت ویژه در ورشکستگی (ماده ۱۴۳). اگر ورشکستگی شرکت ناشی از تخلفات مدیران باشد، دادگاه می‌تواند آن‌ها را به صورت تضامنی مسئول پرداخت باقی‌مانده دیون شرکت بداند. انجام معاملات شخصی مدیران با شرکت (ماده ۱۲۹) منوط به اجازه هیئت مدیره و گزارش به مجمع عمومی است، در غیر این صورت قابل ابطال است. با این حال، طبق ماده ۱۳۵، اقدامات مدیرانی که خارج از تشریفات انتخاب شده‌اند، در برابر اشخاص ثالث نافذ و معتبر باقی می‌ماند.

بازرسی رکن نظارتی شرکت سهامی است که مسئولیت کنترل صحت حساب‌ها و اطلاعات ارائه شده به سهامداران را بر عهده دارد (ماده ۱۴۸). مجمع عمومی عادی مکلف است هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب کند. بازرس علی‌البدل در صورت معذوریت، استعفا، فوت یا عدم قبول سمت توسط بازرس اصلی، جایگزین او می‌شود. طبق قوانین جاری، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مکلفند بازرسان خود را از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند.

استقلال بازرس بسیار حیاتی است؛ لذا مدیران، مدیر عامل و نزدیکان آن‌ها نمی‌توانند سمت بازرسی را تصدی کنند. همچنین بازرس حق ندارد در معاملاتی که با شرکت انجام می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع باشد. مسئولیت مدنی بازرس مبتنی بر تقصیر است؛ یعنی تنها در صورتی مسئول جبران خسارت است که زیان وارده ناشی از تخلف آگاهانه یا قصور او در انجام وظایف قانونی‌اش باشد. اگر شرکت بازرس نداشته باشد یا بازرسان از ارائه گزارش امتناع کنند، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین بازرس کند (ماده ۱۵۳).

تغییرات سرمایه (افزایش یا کاهش) منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. افزایش سرمایه به دو روش صدور سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام فعلی میسر است (ماده ۱۵۷). پیش‌شرط هرگونه افزایش سرمایه، تأدیه کامل (۱۰۰٪) سرمایه قبلی شرکت است. در روش بالا بردن مبلغ اسمی، اگر سهامداران مجبور به پرداخت وجه جدید شوند، این امر مستلزم اتفاق آرای تمامی سهامداران است؛ در حالی که اگر از محل اندوخته‌های اختیاری باشد، اکثریت دوسوم مجمع فوق‌العاده کفایت می‌کند.

کاهش سرمایه نیز به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می‌شود. کاهش اختیاری زمانی است که شرکت سرمایه زاید دارد؛ این کار تنها از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به نسبت مساوی و بازپرداخت مبلغ به سهامداران انجام می‌شود (کاهش تعداد سهام در این روش ممنوع است). کاهش اجباری زمانی است که بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود (ماده ۱۴۱). در این حالت شرکت باید یا منحل شود یا سرمایه را به میزان دارایی موجود کاهش دهد. بر خلاف کاهش اختیاری، در کاهش اجباری هیچ وجهی به سهامداران مسترد نمی‌شود.

انحلال شرکت تجاری پایان حیات فعال آن و آغاز مرحله تصفیه است. موجبات انحلال به دو دسته قهری (مانند انقضای مدت یا ورشکستگی) و اختیاری (تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده) تقسیم می‌شوند. طبق ماده ۲۰۸ لایحه، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً برای انجام امور تصفیه باقی می‌ماند. مدیران تصفیه نماینده شرکت محسوب می‌شوند و وظیفه دارند به کارهای جاری خاتمه داده، مطالبات را وصول و دیون را تأدیه کنند. آن‌ها مجاز به انجام معاملات جدید نیستند، مگر معاملاتی که برای اجرای تعهدات قبلی شرکت ضرورت داشته باشد.

در شرکت‌های سهامی، مدیران تصفیه موظفند سالانه گزارش عملکرد و ترازنامه خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند (ماده ۲۱۷). تقسیم دارایی بین شرکا تنها زمانی مجاز است که کلیه دیون تأدیه شده باشد. بر اساس ماده ۲۲۵، تقسیم دارایی پس از اعلان در روزنامه (۳ نوبت به فاصله یک ماه) و انقضای حداقل ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی میسر است. در صورت فوت، استعفا یا حجر مدیر تصفیه، تعیین جانشین بر عهده مرجع انتخاب‌کننده (مجمع یا دادگاه) است. اگر مدیر تصفیه منتخب مجمع، به وظایفش عمل نکند، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تعیین مدیر تصفیه جدید را بخواهد (ماده ۲۰۵).

شرکت با مسئولیت محدود پرکاربردترین نوع شرکت برای کسب‌وکارهای کوچک است. طبق ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکا تنها تا میزان سرمایه خود مسئول دیون شرکت هستند. تشکیل این شرکت منوط به تأدیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده‌های غیرنقدی است (ماده ۹۶). در زمان تشکیل، ارزیابی آورده‌های غیرنقدی با توافق همۀ مؤسسین انجام می‌شود و جلب نظر کارشناس رسمی الزامی نیست؛ اما اگر این ارزیابی بیش از واقع باشد، شرکا نسبت به مابه‌التفاوت مسئولیت تضامنی خواهند داشت (ماده ۹۸). انتقال سهم‌الشرکه در این شرکت آزاد نیست و مستلزم موافقت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع (۷۵٪) سرمایه را دارند و تنظیم سند رسمی است.

شرکت نسبی، که شباهت زیادی به تضامنی دارد، در میزان مسئولیت متفاوت است؛ در اینجا هر شریک به نسبت سرمایه‌اش مسئول دیون شرکت است (ماده ۱۸۶). مثلاً اگر شریکی ۲۰٪ سرمایه را آورده باشد، مسئول پرداخت ۲۰٪ بدهی‌های شرکت است. نکته مهم اینکه در شرکت‌های اشخاص (تضامنی و نسبی)، بستانکاران تنها پس از انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن می‌توانند به شرکا رجوع کنند. همچنین ورشکستگی یک شریک به تنهایی موجب انحلال قهری این شرکت‌ها نمی‌شود و مدیر تصفیه شریک باید فرآیند قانونی را طی کند.

بازار سرمایه محلی برای تأمین مالی بلندمدت و داد و ستد اوراق بهادار است. طبق قانون بازار اوراق بهادار (۱۳۸۴)، اوراق بهادار شامل هر سندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال باشد (مثل برگ سهم و ورقه مشارکت). عرضه عمومی اوراق در بازار اولیه منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. نهادهای کلیدی این بازار شامل کارگزاران (اشخاص حقوقی واسطه که به نام خود و حساب دیگران معامله می‌کنند) و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (مسئول ثبت، نگهداری و انتقال مالکیت اوراق) هستند.

بخش دیگری از بازار، بازار مشتقه است که در آن «قراردادهای آتی» و «اختیار معامله» بر پایه اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می‌شود. یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی، اوراق مشارکت است که توسط شرکت‌های سهامی (عام و خاص)، تعاونی‌های تولیدی و حتی دولت منتشر می‌شود. انتشار این اوراق به مجوز سازمان بورس نیاز دارد. همچنین، رسیدگی به اختلافات بورسی در صلاحیت هیئت داوری است، به شرطی که ابتدا عدم سازش در کانون‌های مربوطه محرز شده باشد.

یکی از اهداف اصلی شرکت‌های تجاری جلب نفع و تقسیم آن است. در شرکت‌های سهامی، سود خالص عبارت است از درآمد حاصل در سال مالی منهای هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها. اما تمام این مبلغ قابل تقسیم نیست؛ ابتدا باید زیان‌های سال‌های قبل جبران شده و سپس یک بیستم (۵٪) آن به عنوان اندوخته قانونی کسر شود. آنچه باقی می‌ماند به علاوه سودهای تقسیم نشده سال‌های قبل، سود قابل تقسیم نامیده می‌شود. تقسیم هرگونه سود پیش از تصویب صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) در مجمع عمومی عادی، تقسیم منافع موهوم تلقی شده و جرم است.

تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود تنها پس از تصویب ترازنامه و قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی عادی معتبر است. در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود اصولاً تابع اساسنامه است و در صورت سکوت اساسنامه، به نسبت سرمایه شرکا تقسیم می‌شود. نکته بسیار مهم این است که اگر سرمایه شرکت به دلیل ضرر کاهش یافته باشد، تا زمان جبران کامل این کمبود، پرداخت هرگونه سود به شرکا ممنوع است.

هرگاه در روند تشکیل شرکت سهامی یا اتخاذ تصمیمات در مجامع و هیئت مدیره، مقررات قانونی یا اساسنامه رعایت نشود، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای اعلام بطلان نماید (ماده ۲۷۰). برای جلوگیری از بطلان‌های بی‌مورد، اگر موجبات بطلان قبل از صدور حکم در مرحله بدوی رفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌کند. نکته حیاتی اینجاست که حکم بطلان به هیچ وجه در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ یعنی شرکت و شرکا نمی‌توانند به بهانه بطلان، از زیر بار تعهدات در قبال دیگران شانه خالی کنند.

در دعاوی علیه مدیران متخلف، یکی از ابزارهای قدرتمند سهامداران، دعوای مشتق (دعوای مسئولیت) است. هر سهامدار یا سهامدارانی که مجموعاً حداقل ۱/۵ (۲۰٪) سهام شرکت را داشته باشند، می‌توانند به نام شرکت و از طرف آن علیه مدیران یا مدیر عامل اقامه دعوا کنند. در این صورت، خسارات وصول شده به جای سهامداران، به صندوق شرکت واریز می‌شود. همچنین مرور زمان برای دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث آن‌ها بابت معاملات شرکت، ۵ سال پس از تاریخ انحلال یا خروج شریک تعیین شده است.

شرکت‌های مختلط ترکیبی از عناصر شرکت‌های سرمایه و شرکت‌های اشخاص هستند. این شرکت‌ها به دو نوع مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی تقسیم می‌شوند. در هر دو نوع، وجود حداقل یک شریک ضامن الزامی است که مسئولیت نامحدود و تضامنی در قبال دیون شرکت دارد. اداره شرکت منحصراً در صلاحیت شرکای ضامن است و شرکای با مسئولیت محدود حق مدیریت ندارند. در مختلط غیرسهامی، سهم‌الشرکه شریک محدود به صورت سهام نیست و در مختلط سهامی، سرمایه شرکای غیرضامن به صورت سهام درمی‌آید.

نکته مهم در مسئولیت شریک با مسئولیت محدود این است که اگر او به عنوان مدیر انتخاب شود، بر اساس حکم ماده ۱۴۶ قانون تجارت، در حکم شریک ضامن بوده و مسئولیت نامحدود پیدا می‌کند. همچنین در این شرکت‌ها، هیئت نظار وظیفه بازرسی را بر عهده دارد که اعضای آن حتماً باید از میان شرکای سهامدار (غیرضامن) انتخاب شوند. در صورت ورشکستگی شریک ضامن، شرکت در معرض انحلال قرار می‌گیرد، اما ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود تأثیری بر بقای شرکت ندارد.

در حقوق تجارت، مسئولیت متصدی جمل و نقل بسیار سنگین و مشابه «امین» است. با این حال، طبق ماده ۳۹۴ قانون تجارت، حمل و نقل از طریق پست تابع احکام خاص قراردادی است و از قواعد کلی حمل و نقل تجاری تبعیت نمی‌کند. بنابراین مسئولیت شرکت پست در قبال گم شدن یا آسیب دیدن کالاها، از نوع مسئولیت قراردادی است. در زمینه انبارهای عمومی نیز اسناد معتبری صادر می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها برگ وثیقه است. این برگ تنها به محض صدور نشان‌دهنده وثیقه بودن کالا نیست؛ بلکه طبق قانون، بعد از ظهرنویسی است که دلیل وثیقه بودن کالا محسوب می‌گردد.

این اسناد به تاجر اجازه می‌دهند بدون جابجایی فیزیکی کالا، از اعتبار آن برای دریافت وام یا تضمین معاملات استفاده کند. ظهرنویسی این اسناد نقشی مشابه انتقال طلب یا ضمانت در اسناد تجاری دیگر مانند سفته و برات ایفا می‌کند و امنیت حقوقی طرفین معامله را تضمین می‌نماید.