اسناد تجارتی

برات و سفته از اسناد تجاری مهمی هستند که اعتبار آن‌ها منوط به رعایت شرایط شکلی خاصی است. طبق ماده ۲۲۳ قانون تجارت، صورت برات باید علاوه بر امضا یا مهر صادرکننده، دارای هشت شرط دیگر باشد: قید کلمه برات، تاریخ تحریر، نام محال‌علیه (برات‌گیر)، مبلغ، تاریخ تأدیه، مکان تأدیه، نام گیرنده و تصریح به نسخه. در سفته نیز قید تاریخ، مبلغ و نام گیرنده الزامی است.

در خصوص مبلغ، اگر بین مبلغ نوشته شده با حروف و رقم اختلاف باشد، طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت، همیشه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک است. همچنین اگر مبالغ متعددی در سند درج شده باشد، مبلغ کمتر معتبر خواهد بود. نکته مهم این است که محل صدور برات یا سفته برخلاف مکان تأدیه، جزء مندرجات الزامی نیست و عدم ذکر آن به اعتبار سند خللی وارد نمی‌کند.

تعهد ناشی از این اسناد یک تعهد براتی است که مستقل از معامله پایه (منشاء صدور) عمل می‌کند. برای مثال، صادرکننده برات می‌تواند خود را دارنده قرار دهد (صدور به حواله‌کرد خود). همچنین در سفته، درج نام گیرنده یا عبارت «حامل» ضروری است و سفته بدون این موارد، از مزایای تجاری برخوردار نخواهد بود.

قبولی برات، عمل حقوقی است که طی آن برات‌گیر تعهد می‌کند وجه برات را در سررسید بپردازد. برات‌گیر حداکثر ۲۴ ساعت از زمان ارائه برات مهلت دارد تا آن را قبول یا نکول کند. طبق ماده ۲۲۹ قانون تجارت، هر عبارتی (مانند بیت شعر یا جملات بی‌ارتباط) که محال‌علیه بنویسد و امضا کند، قبول محسوب می‌شود؛ مگر اینکه صراحتاً دلالت بر نکول داشته باشد.

در صورتی که برات‌گیر از قبول برات خودداری کند (نکول)، دارنده باید واخواست‌نامه نکول را ثبت کند. اثر مهم ثبت اعتراض نکول این است که دارنده می‌تواند از برات‌دهنده و ظهرنویسان تقاضای ضامن کند. اگر این اشخاص از دادن ضامن خودداری کنند، تعهد آن‌ها حال شده و دارنده می‌تواند وجه برات را نقداً مطالبه کند.

همچنین شخص ثالثی می‌تواند برات را برای حمایت از برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسان قبول کند. در این صورت، ثالث مسئول پرداخت می‌شود اما این اقدام حقوق دارنده ناشی از نکول را ساقط نمی‌کند و مسئولان قبلی تنها با پرداخت واقعی وجه بری‌الذمه می‌شوند.

ظهرنویسی روش اصلی انتقال اسناد تجارتی در وجه شخص معین است. طبق قانون تجارت، ظهرنویسی با امضای دارنده در پشت سند محقق می‌شود. اگر نام انتقال‌گیرنده ذکر نشود، ظهرنویسی سفید امضا نامیده می‌شود که سند را در حکم در وجه حامل قرار داده و انتقال‌های بعدی آن صرفاً با قبض و اقباض ممکن است.

ظهرنویسی می‌تواند به دو منظور انتقالی یا وکالتی باشد. برای اینکه ظهرنویسی به معنای وکالت تلقی شود، باید عبارت «وکالت در وصول» در کنار امضا تصریح شود؛ در غیر این صورت، انتقال مالکیت فرض می‌شود. وکیل در ظهرنویسی وکالتی اختیاراتی نظیر مطالبه وجه، ثبت واخواست و اقامه دعوا را دارد اما حق انتقال سند به غیر را ندارد، مگر اینکه وکیل دوم نیز به عنوان نماینده موکل اصلی عمل کند.

یکی از قواعد مهم، ممنوعیت درج تاریخ مقدم در ظهرنویسی است؛ یعنی ظهرنویس حق ندارد تاریخی قبل از زمان واقعی انتقال را درج کند و در صورت انجام، مزور (جاعل) شناخته می‌شود. همچنین، ظهرنویس می‌تواند با قید شرط، مسئولیت تضامنی را از خود سلب کند، که این شرط معتبر بوده و در مقابل دارندگان بعدی قابل استناد است.

مسئولیت تضامنی یکی از مزایای بنیادین اسناد تجاری برای دارنده است. طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، صادرکننده، ظهرنویسان، قبول‌کننده و ضامنان سند، همگی در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنا که دارنده می‌تواند برای وصول کل طلب خود به هر یک از آن‌ها مراجعه کند. این مسئولیت تضامنی در چک و سفته نیز با رعایت شرایط واخواست جاری است.

ضمانت در اسناد تجارتی ماهیتاً عقد است و موجب ضم ذمه به ذمه می‌شود. برخلاف ضمان مدنی که دین را منتقل می‌کند، در ضمان تجاری هر دو نفر (ضامن و مدیون اصلی) همچنان مسئول باقی می‌مانند. ضامن پس از پرداخت وجه، قائم‌مقام دارنده شده و حق رجوع به مضمون‌عنه و تمامی مسئولان ماقبل او را پیدا می‌کند.

نکته حیاتی این است که مسئولیت ضامن تبعی است؛ یعنی اگر تعهد مدیون اصلی به دلیلی مانند جعل امضا یا عدم اهلیت باطل باشد، ضمانت از آن نیز باطل خواهد بود (ملاک ماده ۶۹۱ قانون مدنی). همچنین در صورت ورشکستگی مسئولان تضامنی، دارنده حق دارد در هیئت غرمای هر یک برای وصول تمام طلب خود وارد شود.

چک در حقوق ایران سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. طبق ماده ۱ قانون صدور چک، چک‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شوند: عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی. چک عادی تنها به اعتبار صادرکننده متکی است، در حالی که در چک تأیید شده، بانک پرداخت وجه را تأیید کرده و در چک تضمین شده، صادرکننده و محال‌علیه هر دو یک بانک هستند.

تکلیف قانونی صادرکننده بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک این است که در تاریخ مندرج در چک (سررسید)، موجودی کافی در بانک داشته باشد. اگر موجودی کمتر از مبلغ چک باشد، بانک موظف است به تقاضای دارنده، مبلغ موجود را پرداخت کرده و گواهینامه عدم پرداخت برای کسری آن صادر کند. همچنین تعیین هرگونه شرط برای پرداخت چک در متن آن، از نظر بانک کان‌لم‌یکن تلقی شده و وجه چک بدون توجه به شرط پرداخت می‌شود، هرچند دادگاه می‌تواند به آن شرط رسیدگی کند.

قانون جدید همچنین «چک موردی» را برای افرادی که دسته‌چک ندارند معرفی کرده است. یکی دیگر از قواعد مهم، محدودیت‌های ناشی از برگشت چک در سامانه صیاد است که شامل مسدود شدن حساب‌ها و ممنوعیت صدور کارت بانکی جدید می‌شود.

نمایندگی در اسناد تجاری از قواعد خاصی تبعیت می‌کند که در قانون صدور چک با سایر اسناد تفاوت‌هایی دارد. طبق قاعده عمومی، اگر نماینده در حدود اختیارات خود و با تصریح به سمت (مثلاً «از طرف فلانی») سندی را صادر یا ظهرنویسی کند، تعهدات ناشی از آن متوجه اصیل است و نماینده مسئولیتی ندارد. اما اگر نماینده سمت خود را ذکر نکند، شخصاً مسئول پرداخت خواهد بود.

این مسئولیت تضامنی وکیل و موکل در چک، استثنایی بر قواعد عام نمایندگی در قانون مدنی محسوب می‌شود. در مورد مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت امضاکننده چک (نماینده) است، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به فعل صاحب حساب یا نماینده بعدی بوده است. نکته مهم این است که این تضامن فقط مخصوص صدور چک است و به ظهرنویسی یا ضمانت توسط نماینده، و همچنین به برات و سفته تسری نمی‌یابد.

در شرکت‌های تضامنی نیز سوء اثر ناشی از عدم پرداخت چک، هم متوجه شرکت و هم متوجه مدیر امضاکننده است. اگر نماینده از حدود اختیارات خود خارج شود (تجاوز از اذن)، اصیل مسئولیتی نداشته و نماینده شخصاً صادرکننده محسوب شده و مسئول تمام وجه خواهد بود.

برای وصول وجه اسناد تجارتی، رعایت مواعد قانونی الزامی است. در برات و سفته، دارنده باید در روز سررسید وجه را مطالبه کند و در صورت امتناع، ظرف ده روز اقدام به ثبت اعتراض عدم تأدیه (واخواست) نماید. در مورد چک، گواهی عدم پرداخت بانک به منزله واخواست است و مهلت ارائه چک به بانک برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان، پانزده روز (در همان محل) یا چهل و پنج روز (از محلی به محل دیگر در ایران) است.

یکی از امتیازات بزرگ واخواست قانونی، امکان تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. یعنی دارنده می‌تواند بلافاصله اموال مدیون را توقیف کند. مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویسان برای اسناد صادره در ایران، یک سال از تاریخ واخواست است. اگر این مهلت رعایت نشود، حق رجوع به ظهرنویسان ساقط می‌شود، اما حق رجوع به صادرکننده همچنان باقی است، مگر اینکه وجه به دلیل ورشکستگی بانک از بین رفته باشد.

در صورت مفقود شدن سند، دارنده باید برای تحصیل المثنی اقدام کند. اگر نسخه قبول‌شده برات مفقود شود، پرداخت از روی نسخ دیگر فقط با حکم دادگاه و دادن ضامن ممکن است. همچنین پس از انقضای مرور زمان تجاری، دارنده می‌تواند دعوای «استفاده بلاجهت» علیه کسی که به زیان او دارایی‌اش افزوده شده، مطرح کند.

برات رجوعی ابزاری است که دارنده براتِ اصلیِ واخواست شده، برای استیفای طلب و مخارج خود صادر می‌کند. طبق ماده ۲۹۸ قانون تجارت، مبلغ مندرج در برات رجوعی همیشه بیشتر از برات اصلی است؛ زیرا شامل وجه برات اصلی، مخارج واخواست، حق‌العمل دلال یا صراف و «تفاوت نرخ» می‌باشد.

در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مبدأ محاسبه برای برات و سفته، تاریخ اعتراض عدم تأدیه (واخواست) است. اما در مورد چک، طبق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت از تاریخ چک (سررسید) محاسبه می‌شود. میزان این خسارت بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

نکته مهم دیگر «تفاوت نرخ» است؛ اگر برات رجوعی به عهده صادرکننده اصلی صادر شود، تفاوت نرخ ارز بین محل پرداخت برات اصلی و محل صدور برات رجوعی ملاک است. همچنین برات رجوعی قابل تنزیل است، یعنی دارنده می‌تواند آن را با مبلغی کمتر به دیگری بفروشد تا سریع‌تر به نقدینگی برسد.