اشخاص و ادله اثبات دعوی (مواد ٩٥٦ تا ١٣٣٥)

اسناد سجلی به عنوان مدارک رسمی هویت، تحت حمایت خاص قانون‌گذار قرار دارند. هرگونه تغییر در مندرجات این دفاتر، از جمله تاریخ تولد یا نام، نیازمند طی مراحل قانونی دقیق است. طبق ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است، تنها به موجب حکم محکمه صادر می‌شود و ادوات اداری به تنهایی صلاحیت این تغییر را ندارند.

یکی از پرتکرارترین مباحث آزمونی، اصلاح سن است. مطابق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی، صاحب شناسنامه در طول عمر خود تنها یک بار می‌تواند تقاضای اصلاح سن را مطرح کند. این درخواست در کمیسیون مخصوصی با حضور اعضایی چون پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر بررسی می‌شود.

در خصوص نام خانوادگی، اصل بر استقلال است؛ اما ماده ۹۸۷ قانون مدنی و ماده ۴۲ قانون ثبت احوال حق ویژه‌ای برای زوجه در نظر گرفته‌اند. زن می‌تواند با موافقت همسرش، از نام خانوادگی او استفاده کند. نکته مهم این است که این حق یک‌طرفه است و زوج حق استفاده از نام خانوادگی زوجه را ندارد.

اهلیت در حقوق به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود: اهلیت تمتع (شایستگی دارا شدن حق) و اهلیت استیفا (شایستگی اجرای حق). مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی، شخصیت و اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان آغاز و با مرگ او پایان می‌یابد. حتی جنین (حمل) نیز به شرط زنده متولد شدن، از اهلیت تمتع برخوردار است.

در مقابل، اهلیت استیفا نیازمند سه شرط بلوغ، عقل و رشد است. فقدان هر یک از این‌ها موجب حجر می‌شود. نکته بسیار مهم در آزمون‌ها، تفاوت سن بلوغ و رشد است. سن بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. اما مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ و رویه قضایی، خروج از حجر در امور مالی علاوه بر بلوغ، منوط به احراز رشد در دادگاه است.

برخلاف تصور عمومی، صغیر و مجنون در صورت ورود خسارت به دیگران، از مسئولیت مدنی معاف نیستند. طبق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، هرگاه محجور (حتی صغیر غیرممیز یا مجنون) به دیگری ضرر بزند، خود او ضامن است و خسارت از اموال او پرداخت می‌شود. این مسئولیت شامل هر دو مورد اتلاف و تسبیب می‌گردد.

اقامتگاه به محلی گفته می‌شود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در همان جا باشد. مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اگر محل سکونت شخصی با مرکز امور مهم او متفاوت باشد، مرکز امور مهم او اقامتگاه محسوب می‌شود. قانونگذار اصل را بر وحدت اقامتگاه گذاشته است، یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه ارادی داشته باشد.

اقامتگاه به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود:
۱. ارادی (اختیاری): محلی که فرد به میل خود برمی‌گزیند.
۲. قانونی (اجباری): محلی که قانون برای گروه‌های خاص تعیین می‌کند. مثلاً اقامتگاه مأموران دولت، محل مأموریت ثابت آن‌هاست و اقامتگاه نظامیان، محل پادگان یا ارتش محل خدمت آن‌هاست.
۳. انتخابی (قراردادی): محلی که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا ابلاغ اوراق قضایی ناشی از یک قرارداد خاص انتخاب می‌کنند (ماده ۱۰۱۰).

در خصوص زن شوهردار، اقامتگاه وی تابع شوهر است. اما این قاعده مطلق نیست؛ اگر شوهر محجور باشد یا زن با اجازه دادگاه یا توافق، مسکن علیحده (جداگانه) داشته باشد، اقامتگاه وی مرکز مهم امور خودش خواهد بود.

اصل بر آزادی قراردادهاست (ماده ۱۰ ق.م.)؛ اما این آزادی مطلق نیست. یکی از محدودیت‌های بنیادین، عدم امکان سلب حقوق مدنی است. مطابق ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق متمتع شدن یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. چنین قراردادی به دلیل مخالفت با نظم عمومی، باطل و بلااثر است.

نکته کلیدی در تمایز بین سلب حق "کلی" و "جزئی" است. سلب حق به صورت جزئی یا موقت صحیح است. برای مثال، سلب حق انتقال یک ملک خاص برای مدت ۲ سال صحیح است، اما تعهد به اینکه فرد هرگز در عمرش معامله نکند، باطل است.

در حوزه حقوق شخصی، استفاده از تصویر افراد برای تبلیغات یا شرط مجرد ماندن در برخی قراردادهای خاص (مانند مهمانداری هواپیما)، لزوماً باطل نیست؛ زیر این موارد سلب کلی حق محسوب نشده و جنبه جزئی یا قراردادی دارند. مگر اینکه با اخلاق حسنه در تعارض باشند.

رابطه بین نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در اینجا اهمیت دارد. اخلاق حسنه بخشی از نظم عمومی محسوب می‌شود. بنابراین هر قراردادی که مخالف اخلاق حسنه باشد، لزوماً مخالف نظم عمومی نیز هست (رابطه عموم و خصوص مطلق).

اتباع بیگانه در ایران اصولاً از حقوق مدنی برخوردارند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد. طبق ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران در مسائل مربوط به احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، اهلیت و ارث) تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. این قاعده در مورد ایرانیان غیرشیعه نیز جاری است و آن‌ها در احوال شخصیه تابع مذهب خود می‌باشند.

در حوزه اموال، ماده ۹۶۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد که تصرف و مالکیت بر اشیای منقول و غیرمنقول، تابع قانون محل وقوع آن‌هاست. با این حال، در خصوص ارث و وصیت متوفای بیگانه، ماده ۹۶۷ تصریح دارد که ترکه (اعم از منقول و غیرمنقول) تابع قانون کشور متبوع متوفی است.

در بحث قراردادها، مطابق ماده ۹۶۸، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین هر دو خارجی باشند و به قانون دیگری توافق کنند. در مورد اهلیت، اصل بر تبعیت از قانون دولت متبوع است؛ اما یک استثنای طلایی وجود دارد: اگر شخصی طبق قانون کشور خود فاقد اهلیت باشد اما طبق قانون ایران اهلیت داشته باشد، معامله او در ایران صحیح است (ماده ۹۶۲).

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، معنوی و حقوقی بین شخص و دولت است. در حقوق ایران، تابعیت به دو نوع اصلی و اکتسابی تقسیم می‌شود. کسانی که تابعیت ایرانی را تحصیل (کسب) می‌کنند، از حقوق کاملاً مشابه با اتباع اصلی برخوردار نیستند. مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی، این افراد از تصدی برخی مشاغل حساس محرومند.

مشاغل ممنوعه برای اتباع اکتسابی عبارتند از: ریاست جمهوری، معاونین او، عضویت در شورای نگهبان، نمایندگی مجلس، وزارت، قضاوت، سفارت و فرماندهی در ارتش یا سپاه. این محدودیت‌ها برای حفظ امنیت ملی وضع شده است.

ترک تابعیت ایران نیز فرآیندی دشوار است. مطابق ماده ۹۸۸، چهار شرط اساسی برای آن وجود دارد:
۱. رسیدن به سن ۲۵ سال تمام.
۲. اجازه هیأت وزیران.
۳. انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت.
۴. تعهد به انتقال کلیه اموال غیرمنقول در ایران به اتباع ایرانی ظرف یک سال.

نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی اساسی نیست و طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، بر انجام وصلت الزام‌آور نمی‌باشد. بنابراین هر یک از طرفین می‌تواند تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده است، از وصلت امتناع کند. هرگونه توافقی که فرد را به ازدواج مجبور کند یا حق رجوع را سلب نماید، باطل و بلااثر است.

نکته مهم در آزمون، مسئولیت ناشی از بر هم زدن نامزدی است. صرف خودداری از وصلت موجب ضمان نیست؛ اما اگر یکی از نامزدها از حق خود سوءاستفاده کند و از این راه خسارتی به طرف دیگر بزند (مثلاً با فریبکاری باعث شود طرف مقابل هزینه‌های گزاف تدارک عروسی را بپردازد و سپس بدون دلیل بر هم بزند)، ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

در مورد هدایا، مطابق ماده ۱۰۳۷، در صورت بر هم خوردن نامزدی، طرفین می‌توانند عین هدایایی را که به یکدیگر یا والدین یکدیگر داده‌اند، پس بگیرند. اگر عین وجود نداشته باشد، قیمت آن قابل مطالبه است؛ به شرطی که:
۱. هدیه مصرف‌نشدنی باشد (مانند طلا یا ساعت). قیمت هدایای مصرف‌شدنی (مثل میوه و شیرینی) قابل مطالبه نیست.
۲. تلف شدن هدیه با تقصیر گیرنده باشد. اگر بدون تقصیر (مثلاً حوادث طبیعی) تلف شود، قیمت آن قابل مطالبه نیست.

عقد نکاح یکی از مهم‌ترین عقود در حقوق مدنی است که آثار غیرمالی و مالی فراوانی دارد. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن نکاح برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی است. نکاح قبل از این سن منوط به اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالح است. نکاح دختر باکره (حتی اگر سابقه ازدواج داشته باشد اما دخول صورت نگرفته باشد) منوط به اجازه پدر یا جد پدری است.

وکالت در نکاح نیز احکام خاصی دارد. اختیارات وکیل باید دقیقاً مشخص باشد؛ اگر وکیل از حدود اختیارات یا رعایت مصلحت خارج شود، عقد غیرنافذ است و نیاز به تنفیذ موکل دارد. همچنین وکالت با حجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

شروط ضمن عقد نکاح نباید با مقتضای ذات عقد یا نظم عمومی معارض باشند. مثلاً شرط سقوط ریاست خانواده از مرد یا شرطی که حق ازدواج مجدد را کلاً سلب کند، باطل است. اما شرط وکالت زن در طلاق (حتی به صورت مطلق) صحیح و رایج است.

نکته مهم در خصوص تعلیق: تعلیق عقد نکاح حتی بر یکی از شرایط صحت آن موجب بطلان است (ماده ۱۰۶۸). همچنین تعلیق انحلال یا انفساخ نکاح نیز باطل و نامشروع است.

مهریه به محض وقوع عقد ملکیت زن در می‌آید (ماده ۱۰۸۲). انواع مهریه شامل مهرالمسمی (تعیین شده در عقد)، مهرالمثل (بر اساس عرف و شأن زوجه) و مهرالمتعه (بر اساس وضعیت مالی زوج) می‌باشد. در نکاح دائم، شرط عدم مهر باطل است اما عقد صحیح است و در صورت نزدیکی مهرالمثل تعلق می‌گیرد.

نکته آزمونی بسیار مهم: اگر مهریه عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود، شوهر ضامن قیمت یا مثل آن است (ضمان بدلی)؛ حتی اگر تلف بدون تقصیر باشد. همچنین اگر مهریه وجه رایج باشد، مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲، باید به نرخ روز محاسبه گردد، اما این تبصره شامل موارد غیرنقدی (مثل سکه) نمی‌شود.

در طلاق قبل از نزدیکی، اگر شوهر مالی غیر از مهر اصلی (مثلاً خودرو بجای سکه) داده باشد، فقط حق استرداد نصف مهر اصلی یا ارزش آن را دارد.

انفاق تعهدی مالی است که ریشه در حمایت از خانواده دارد. نفقه شامل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و حتی هزینه‌های درمانی و بهداشتی است (اصلاحیه ماده ۱۱۰۷). در حقوق ایران، دو نوع رابطه انفاق وجود دارد:
۱. نفقه زوجه: که در نکاح دائم مطلقاً بر عهده شوهر است، مگر اینکه زن ناشزه باشد. این نفقه ربطی به فقر زن یا غنای مرد ندارد و بر اساس شأن زن تعیین می‌شود.
۲. نفقه اقارب: که فقط میان خویشاوندان نسبی در خط عمودی (پدر، مادر، فرزندان، اجداد) جاری است. شرط این نفقه، تمکن منفق و احتیاج منفق‌علیه است.

سلسله مراتب ملزم به انفاق در اقارب به ترتیب عبارتند از: پدر، اجداد پدری (الاقرب فالاقرب) و سپس مادر. نکته مهم این است که جده مادری در صورت نبود اجداد پدری مقدم بر برادر و خواهر است. در صورت تعدد افراد واجب‌النفقه و عدم تمکن کافی، اولویت با خود شخص، سپس زوجه، سپس اولاد و در نهایت ابوین است.

در نکاح موقت، زن اصولاً حق نفقه ندارد مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. در صورت شرط، تمکن مالی مرد اثری در حق زن ندارد.

انحلال نکاح به سه صورت عمده رخ می‌دهد: فسخ، طلاق و فوت. طلاق خود به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود. اصل بر رجعی بودن طلاق است، یعنی در مدت عده، مرد حق رجوع دارد. اما در موارد استثنایی مانند طلاق یائسه، طلاق غیرمدخوله (قبل از نزدیکی)، طلاق خلع و مبارات، و طلاق سوم (ماده ۱۱۴۵)، طلاق بائن است و حق رجوع وجود ندارد.

*در طلاق خلع، تنها در صورتی که زن به فدیه رجوع کند، طلاق رجعی شده و مرد حق رجوع پیدا می‌کند.

فسخ نکاح با طلاق تفاوت‌های بنیادینی دارد: فسخ نیازی به صیغه خاص طلاق یا گواهی عدم امکان سازش (در ابتدا) ندارد و به دلیل عیوب مصرح در قانون (ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳) مثل جنون، عنن، قرن و... صورت می‌گیرد. نکته مهم این است که جنون مرد حتی اگر بعد از عقد حادث شود به زن حق فسخ می‌دهد، اما جنون زن بعد از عقد به مرد چنین حقی نمی‌دهد.

در تمام موارد طلاق، دادگاه مکلف است تکلیف حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت‌المثل، جهیزیه) را در رأی خود مشخص کند و ثبت طلاق منوط به تأدیه این حقوق یا رضایت زوجه یا احراز اعسار زوج است.

عده مدتی است که زن پس از انحلال نکاح (به دلیل طلاق، فسخ، بذل مدت یا فوت) باید صبر کند و نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند. فلسفه عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به زوجیت سابق است.

انواع عده بر اساس دلیل انحلال عبارتند از:
۱. عده طلاق و فسخ (نکاح دائم): برای زوجه غیرحامل ۳ طهر است. اگر به اقتضای سن عادت نبیند، عده او ۳ ماه است.
۲. عده بذل یا انقضای مدت (نکاح موقت): برای زوجه غیرحامل ۲ طهر است. اگر عادت نبیند، ۴۵ روز است.
۳. عده وفات: برای تمامی زنان (دائم، موقت، یائسه، غیرمدخوله) ۴ ماه و ده روز است.

نکته بسیار مهم برای زن حامله: در طلاق و فسخ، عده او تا زمان وضع حمل است. اما در وفات، عده او طولانی‌ترین مدت بین وضع حمل و ۴ ماه و ۱۰ روز است (قاعده ابعدالاجلین).

اداره امور محجورین بر عهده سه نهاد است: ولایت قهری، وصایت و قیمومت. ولایت قهری مخصوص پدر و جد پدری است که در عرض یکدیگرند؛ یعنی هر یک مستقلاً حق ولایت دارند. ولایت پدر و جد پدری بر مجنونی که جنونش متصل به صغر باشد نیز برقرار است.

وصایت زمانی است که پدر یا جد پدری برای بعد از فوت خود، شخصی را برای اداره امور مولی‌علیه تعیین می‌کنند. وصی تنها در صورتی می‌تواند منصوب شود که طرف دیگر (پدر یا جد پدری) زنده نباشد. ولایت و وصایت فقط در قرابت نسبی معنا دارد.

حضانت حق و تکلیف والدین برای نگهداری طفل است. طبق ماده ۱۱۶۹، اولویت حضانت برای هر دو جنس (پسر و دختر) تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر. در صورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است، حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند، مگر اینکه دادگاه خلاف مصلحت تشخیص دهد.

قیمومت سمتی است که دادگاه برای اداره امور محجورینی که ولی خاص ندارند، تعیین می‌کند. قیم بر اموال مولی‌علیه ید امانی دارد (ماده ۶۳۱). اختیارات قیم در اداره امور مالی عام است؛ اما قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق محجور، برخی اقدامات قیم را منوط به تصویب دادستان کرده است: از جمله فروش اموال غیرمنقول صغیر، صلح دعاوی و ضمانت از دین دیگری.

یکی از بارزترین تفاوت‌های میان ولی قهری و قیم، در نحوه پایان مسئولیت است. قیم در مواردی مانند سفه یا جنون خودبه‌خود منعزل می‌شود (ماده ۱۲۴۹)؛ اما در موارد خیانت یا عدم امانت، توسط دادگاه عزل می‌گردد. حکم عزل قیم جنبه تأسیسی دارد و آثار قیمومت وی تا پیش از ابلاغ حکم برای اشخاص ثالث معتبر و نافذ است.

مطابق ماده ۱۲۴۴، قیم مکلف است حداقل سالی یک‌بار حساب دوره تصدی خود را به دادستان ارائه دهد. تأخیر بیش از یک ماه در ارائه حساب پس از مطالبه دادستان، موجب عزل قیم خواهد شد.

غایب مفقودالاثر شخصی است که از اقامتگاه خود دور شده و از زنده بودن یا نبودن او خبری در دست نیست. قانونگذار برای حمایت از اموال و حقوق خانوادگی وی، مقررات دقیقی وضع کرده است. برای اداره اموال غایب، دادگاه در صورتی امین تعیین می‌کند که او تکلیفی برای اموالش معین نکرده باشد و شخصی هم قانوناً حق تصدی نداشته باشد.

در حوزه خانواده، مطابق ماده ۱۰۲۹، زوجه غایب می‌تواند پس از گذشت چهار سال تمام از آخرین خبر، تقاضای طلاق کند. دادگاه پیش از صدور حکم باید آگهی‌هایی مطابق ماده ۱۰۲۳ منتشر کند. اگر پس از طلاق و قبل از انقضای عده، شوهر بازگردد، حق رجوع دارد؛ اما پس از عده، حق رجوع ساقط است.

نکته مهم این است که ورثه غایب، وصی و موصی‌له حق درخواست حکم موت فرضی را دارند؛ اما طلبکاران غایب چنین حقی ندارند و فقط می‌توانند طلب خود را از اموال وی (از طریق امین یا ورثه) مطالبه کنند.

ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد، امارات، شهادت و قسم است. اقرار قاطع‌ترین دلیل است و به معنای اخبار به حقی برای دیگری و بر ضرر خود می‌باشد (ماده ۱۲۵۹). اقرار باید منجز (قطعی) باشد و اقرار معلق باطل است. اقرار سفیه در امور غیرمالی (مانند نسب) معتبر اما در امور مالی بی‌اثر است. ورشکسته نیز نمی‌تواند اقراری کند که به ضرر طلبکاران باشد.

اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شوند. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت تنظیم شوند، رسمی هستند (ماده ۱۲۸۷). اعتبار سند رسمی شامل تاریخ آن نیز می‌شود که علیه اشخاص ثالث معتبر است؛ در حالی که تاریخ سند عادی فقط بین طرفین اعتبار دارد. در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعلیت پذیرفته می‌شود، اما در مقابل سند عادی ادعای انکار و تردید نیز مسموع است.

اماره اوضاع و احوالی است که قانون یا قاضی آن را دلیل بر امری قرار می‌دهند. مبنای اماره، قاعده غلبه است. مثلاً «تصرف به عنوان مالکیت» (ماده ۳۵) یک اماره قانونی است که خلاف آن قابل اثبات می‌باشد.

نسب رابطه‌ای است که از طریق خون بین دو نفر به واسطه تولد ایجاد می‌شود. پله اول در تشخیص نسب، اماره فراش است. مطابق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، طفلی که در زمان زوجیت متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.

در صورتی که شوهر ادعا کند طفل فرزند او نیست، باید دعوای نفی ولد مطرح کند. مهلت این دعوا بسیار کوتاه و دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل است (ماده ۱۱۶۲). اگر تاریخ تولد بر او مشتبه شده باشد، مهلت دو ماه از تاریخ کشف خدعه محاسبه می‌شود.

در خصوص اطفال نامشروع، مطابق رای وحدت رویه، پدر طبیعی ملزم به اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه است، اما موضوع توارث (ارث بردن یکی از دیگری) کماکان منتفی است. همچنین طفلی که از طریق اهدای جنین متولد می‌شود، نسبت به اهداگیرندگان دارای حقوق نفقه و حضانت است اما از ارث و ولایت محروم است.

وصیت عملی حقوقی است که طی آن فرد اموال یا اموری را برای پس از مرگ خود تعیین می‌کند. طبق ماده ۸۴۱ قانون مدنی، وصیت به مال غیر (مالی که متعلق به دیگری است) حتی با اجازه مالک، باطل است؛ زیرا موصی باید در زمان وصیت مالک مال باشد. میزان ثلث معتبر در وصیت، بر اساس دارایی موصی در زمان فوت سنجیده می‌شود، نه زمان تنظیم وصیت.

در مبحث شخص حقوقی، حقوق خصوصی ایران نظریه وجود اعتباری را پذیرفته است. اشخاص حقوقی خصوصی شامل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجارتی هستند. شرکت‌های تجاری به محض تشکیل شخصیت می‌یابند، اما مؤسسات غیرتجارتی (مثل انجمن‌ها) تنها از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص واجد شخصیت حقوقی می‌شوند.

نکته مهم در مورد وقف: متولی منصوب از سوی واقف، در صورت خیانت منعزل نمی‌شود؛ بلکه دادگاه یک امین به او منضم می‌کند (ماده ۷۹ ق.م). دیون متوفی نیز با فوت او حال می‌شوند، اما مطالبات او کماکان طبق مواعد قبلی باقی می‌مانند.

اموال در یک تقسیم‌بندی سنتی به منقول (قابل جابجایی) و غیرمنقول (غیرقابل جابجایی) تقسیم می‌شوند. اما قانونگذار برای حمایت از برخی فعالیت‌ها مثل زراعت، استثنائاتی قائل شده است. طبق ماده ۱۷ قانون مدنی، برخی اموال منقول هنگامی که برای زراعت اختصاص داده شوند، در حکم غیرمنقول هستند.

این اموال شامل حیواناتی که برای زراعت استفاده می‌شوند و ابزاری مانند بذر و کود هستند؛ به شرطی که متعلق به مالک زمین باشند. این مورد یک فرض قانونی است، به این معنی که خلاف آن به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با این اموال از نظر صلاحیت دادگاه و توقیف، مانند زمین برخورد می‌شود.

موانع نکاح شامل قرابت نسبی، سببی و رضاعی است. یکی از این موارد، مصاهره (خویشاوندی ناشی از ازدواج) است. مطابق ماده ۱۰۴۷، نکاح با برخی افراد به دلیل مصاهره دایماً ممنوع است: مانند نکاح با مادرزن یا همسر نوه. همچنین نکاح با زن مطلقه در دوران عده رجعیه ممنوع است (ماده ۱۰۵۳).

نکته آزمونی: نکاح با خواهر زن در دوران عده طلاق بائن صحیح است، زیرا در طلاق بائن پیوند زوجیت کاملاً گسسته شده و زن در حکم همسر نیست. همچنین نکاح در حال احرام با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی می‌شود، اما این موضوع ربطی به مصاهره ندارد.

هبه عقدی است که به موجب آن فرد مالی را رایگان به دیگری می‌بخشد. در روابط زوجیت، هبه کاربرد زیادی دارد. طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی، واهب (بخشنده) می‌تواند از هبه خود رجوع کند، مگر در موارد خاص. نکته کلیدی این است که رجوع از هبه یک حکم شرعی است و حتی اگر هبه شرطِ ضمن یک عقد لازم باشد، باز هم واهب حق رجوع دارد.