قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توقیف اموال محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له و با رعایت مستثنیات دین انجام می‌شود، نه به صورت خودکار توسط دادگاه.

شهادت کتبی حداقل دو شاهد مطلع برای اثبات اعسار کافی است و الزامی به ارائه صرفاً اسناد بانکی نیست.

اگر فردی ۱۰ میلیارد تومان وام گرفته و اکنون ادعای اعسار دارد، چون «مال در عوض دین» دریافت کرده، خودش باید ثابت کند که آن پول از بین رفته و اکنون معسر است.

مهلت ۳۰ روزه برای جلوگیری از حبس از زمان ابلاغ واقعی اجراییه محاسبه می‌شود، نه زمان صدور آن.

هر دو طرف دعوا حق درخواست تعدیل اقساط را دارند؛ دادگاه علاوه بر تورم، به تغییر «درآمد مدیون» نیز توجه می‌کند.

فردی با ادعای دروغین اعسار، حکم تقسیط می‌گیرد. اگر طلبکار ثابت کند او خانه‌ای در خارج از کشور داشته که اعلام نکرده، حکم اعسار باطل شده و مدیون به حبس درجه هفت محکوم می‌شود.

قرار ممنوع‌الخروجی تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار باقی می‌ماند و نیازی به تمدید ندارد.

مدیونی که ممنوع‌الخروج است، اگر برای عمل جراحی حیاتی نیاز به سفر به خارج داشته باشد، دادگاه بدون نیاز به اجازه طلبکار، به او مرخصی موقت برای خروج از کشور می‌دهد.

خودرو صرفاً زمانی جزو مستثنیات دین است که «ابزار کار» و تنها راه امرار معاش ضروری مدیون باشد، نه هر خودرویی در شأن او.

مجازات جریمه نقدی فرار از دین، معادل نصف محکوم‌به است، نه کل آن.

یک شرکت بزرگ عمرانی نمی‌تواند ادعای اعسار کند؛ اگر پول ندارد، بایستی طبق قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند تا اموالش توسط مدیر تصفیه بین طلبکاران تقسیم شود.

آرای مدنی تعزیرات حکومتی مشمول این قانون است، اما محکومیت‌های کیفری آن مشمول نیست.