هزینه دادرسی

در دعاوی مالی، تعیین ارزش ریالی خواسته که به آن تقویم خواهان گفته می‌شود، یکی از ارکان مهم دادخواست است. طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به اموال، بهای خواسته توسط خواهان در دادخواست تعیین می‌شود. اگر خواسته مستقیماً وجه نقد باشد، نیازی به تقویم ندارد زیرا ارزش آن مشخص است. اما در دعاوی غیرپولی، خواهان باید مبلغی را اعلام کند.

اثر تقویم بر صلاحیت و فرجام‌خواهی

بهای خواسته از دو منظر اهمیت دارد: صلاحیت دادگاه و قابلیت شکایت از رای. در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، ارزش خواسته از نظر صلاحیت دادگاه همان است که خواهان تعیین می‌کند، اما از نظر هزینه دادرسی، معیار قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) ملک است.

اعتراض به بهای خواسته

خوانده حق دارد تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض کند، مشروط بر اینکه این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد. اگر اعتراض نشود، همان مبلغ تعیینی خواهان معتبر خواهد بود. لازم به ذکر است که خواهان می‌تواند در اثنای دادرسی میزان خواسته را کم کند، اما افزایش بهای خواسته (تغییر ارزش‌زدایی قبلی) مجاز نیست و مشمول ماده ۹۸ نمی‌شود.

هزینه‌های دادرسی بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سالیانه تعیین می‌شوند. در سال ۱۴۰۲، تغییرات مهمی در مبالغ ثابت و درصدی ایجاد شده است. آگاهی از این ارقام برای صحت ثبت دادخواست ضروری است.

دعاوی مالی با بهای مشخص و نامشخص

هزینه دادرسی در مرحله بدوی برای دعاوی مالی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، برابر ۲.۵ درصد و برای مازاد بر آن ۳.۵ درصد ارزش خواسته است. اگر قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ ثابت ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال دریافت می‌شود، اما دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم، قیمت واقعی را تعیین کند. مبنای محاسبه برای طلا، سکه و ارز نیز قیمت واقعی اعلامی توسط بانک مرکزی است.

هزینه‌های ثابت و اوراق قضایی

برخی هزینه‌ها به صورت قطعی و بدون توجه به ارزش دعوا تعیین شده‌اند. هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه ۱۰۰,۰۰۰ ریال و بهای هر برگ دادخواست یا اجراییه ۲۰,۰۰۰ ریال است. تطبیق اوراق با اصل در کلیه مراجع قضایی نیز ۱۵,۰۰۰ ریال هزینه دارد.

افرادی که توانایی مالی برای پرداخت هزینه‌های سنگین دادرسی را ندارند، می‌توانند دعوای اعسار مطرح کنند. طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۳)، دعوای اعسار فعلاً یک دعوای غیرمالی محسوب می‌شود. مرجع رسیدگی به اعسار از هزینه تجدیدنظر یا فرجام، همان دادگاهی است که رای مورد اعتراض را صادر کرده است.

محدودیت‌ها و اشخاص خاص

همه اشخاص نمی‌توانند دادخواست اعسار بدهند. برای مثال، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و او باید دادخواست ورشکستگی ارائه دهد؛ اما کسبه جزء از این قاعده مستثنی هستند و می‌توانند مدعی اعسار شوند. همچنین نهادهای دولتی مثل بانک ملی (طبق رویه قضایی) معاف از هزینه دادرسی نیستند و باید آن را بپردازند.

تضامن و رفع نقص

در محکومیت‌های تضامنی، اگر یکی از محکوم‌علیهم هزینه دادرسی اعتراض را بپردازد، سایرین معاف می‌شوند. در مورد نقص هزینه، اگر در مرحله تجدیدنظر مشخص شود که هزینه مرحله بدوی پرداخت نشده، دادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص می‌دهد؛ اما اگر نقص مربوط به خودِ هزینه تجدیدنظر باشد، پرونده برای رفع نقص به دادگاه نخستین بازگردانده می‌شود.

برخی دعاوی به دلیل ماهیت خاص خود، قواعد متفاوتی در بحث هزینه و صلاحیت دارند. برای مثال، در دعوای خلع ید از مال غیرمنقول، حتی اگر خوانده یک شرکت باشد، دادگاه صالح حتماً دادگاه محل وقوع ملک است (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، نه مرکز اصلی شرکت.

هزینه دادرسی مهریه و تخلیه

در دعوای وصول مهریه، هزینه دادرسی در ابتدا بر عهده زوجه است؛ فرقی نمی‌کند مهر او وجه نقد باشد یا نباشد. اما اگر حکم به نفع زوجه صادر شود، زوج مسئول پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر خواهد بود. در بحث تخلیه اعیان مستأجره، هزینه اجرای حکم معادل ۳۰ درصد اجاره‌بهای یک ماه (یا صدی ده اجاره‌بهای سه ماه) است.