ضمان، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه (مواد ٦٨٤ تا ٨٠٧)

علم تفصیلی ضامن به مقدار، جنس و وصف دین شرط صحت نیست و علم اجمالی کافی است؛ زیرا ضمان عقدی مبتنی بر مسامحه است.

در صورت فوت ضامن، تمام دیون مؤجل (مدت‌دار) او حال می‌شود و طلبکار می‌تواند بلافاصله از ترکه او مطالبه کند.

اگر «الف» ضامن «ب» شود و سپس با طلبکار صلح کند که به جای بدهی، زمینی به او بدهد، این صلح در حکم تادیه است و «الف» می‌تواند برای مطالبه مبلغ بدهی به «ب» رجوع کند.

عقد رهن نسبت به راهن (مدیون) لازم و نسبت به مرتهن (طلبکار) جایز است؛ یعنی مرتهن می‌تواند هر زمان بخواهد از وثیقه اعراض کند.

اگر شخصی خانه‌ای را به رهن بانک بگذارد و سپس آن را بفروشد، این معامله غیرنافذ است. اما اگر بلافاصله بدهی بانک را تسویه کند، معامله فروش خودبه‌خود نافذ می‌گردد.

اشتباه در شخصیت طرف در عقد صلح، چنانچه علت عمده عقد باشد (مانند صلح مبتنی بر مسامحه)، موجب بطلان عقد است.

اگر دو نفر بر سر خودرویی که دزدی بوده صلح کنند، چون موضوع (مالکیت خودرو) منتفی است، صلح باطل است. اما اگر بدانند خودرو دزدی است و بر سر برگرداندن پول آن صلح کنند، عقد صحیح است.

پس از تحقق حواله، ذمه محیل بری می‌شود و محتال دیگر حق رجوع به او را ندارد، حتی اگر محال‌علیه بعداً معسر (ورشکسته) شود.

اگر «بایع» ثمنی را که از «مشتری» طلبکار است به شخص دیگری حواله دهد و سپس معامله بیع به دلیل غبن فسخ شود، حواله نیز منحل شده و محال‌علیه دیگر وظیفه‌ای برای پرداخت ندارد.

هبه طلب به مدیون، در حکم ابراء است و پس از قبول مدیون، واهب مطلقاً حق رجوع ندارد.

اگر کفیل نتواند مکفول را حاضر کند، باید از عهده حق ثابت شده برآید (یعنی دین مکفول را بپردازد).

اگر «الف» کفیل «ب» شود تا او را روز جمعه در دادگاه حاضر کند و «ب» روز پنج‌شنبه فوت کند، «الف» از تعهد خود آزاد می‌شود.

در عقد مضاربه، مجهول بودن «نوع تجارت» مانع صحت عقد نیست و عامل می‌تواند هر تجارت متعارفی را انجام دهد.

اگر «الف» خانه‌ای به «ب» بفروشد و «ج» ضامن شود که اگر خانه متعلق به دیگری بود، پول را برمی‌گرداند؛ این ضمان عهده است و «ج» مسئول است.